هر جا بر کشته شدن و شهید شدن، تأکید زیادی برود، بر کشتن و شهید کردن هم تأکید زیادی خواهد رفت. اینها دو روی یک سکهاند. در این صورت انسان فراموش میشود. جان انسان بیبها میشود. از این منظر فرق نمیکند که شخص، جان خودش را بیبها بداند و کشته شود، یا جان دیگری را بیبها بداند و او را بکشد. اینها دو روی یک سکّهاند. الآن هم میبینیم کسانی که در جامعه ما به قهر و خشونت دست میزنند، عموماً جبهه رفتهها هستند و انقلابیون. کسی که حاضر است راحت کشته شود، شاید از نظر این منطق، حاضر است دیگری را هم مورد تعرض قرار دهد!
پاسخ :
نقد و بررسی:
حقیقت این است که تبیین و تحلیل مقولههای سترگ و پراهمیتی مانند شهید، شهادت و جهاد در راه خدا، کار آسان و سادهای نیست. از یک منظر و با تکیه بر جهانبینی الاهی، رفتاریهایی، زیبا و انسانی است و فضائلی است که نصیب هر کسی نمیشوند و فراچنگ هر صیادی نمیافتند و بالاتر آنها فضیلتی نیست و به تعبیر امام امیرالمؤمنین علیه السلام: جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند به روی دوستان خاصش گشوده است، و از منظری دیگر و با تکیه بر منطق و جهانبینی مادی و لذت محور، کاری بیهوده، خشونتبار، و غیر انسانی است. به فرمودة امام خمینی (قدس سره) " اگر ما ماورای این عالم را اعتقاد داشته باشیم، باید شکر کنیم که در راه خدا کشته میشویم و برویم در صف شهدا"2.
آیا بر اساس مدعای گوینده، در مواردی که تأکید بر جهاد و شهادت میرود، انسان فراموش میشود؟ و جان بیبها میشود؟ آیا مجاهدان کسانیاند که صرفاً میخواهند راحت کشته شوند؟ آیا منطق جهاد در راه خدا و هدف آن، مورد تعرض قرار دادن انسانهای بی گناه و جانهای محترم است؟ جانهایی که خداوند به حفظ حرمت آن امر کرده و از ستاندن آن بدون حق، نهی فرموده است؟ آنگونه که در گفتار آن نویسندة محترم عنوان شده است؛ یا برعکس، جهاد وشهادت مقام بسیار والا و ارجمندی است که نیل به آن صلاحیّت و قابلیّت میخواهد. جهاد عامل عزّت و لباس پر فضیلت "تقوا"3 است. جهاد برای حفظ حرمتها، جانهای محترم، ارزشهای انسانی و مبارزه با ظلم و بیعدالتی واجب شده است نه برای خالی کردن عقدهها، سرکشیها و طغیانگریها! هیچ مؤمن مجاهدی هنگام بیرون آمدن به سوی میدان نبرد به کشتن و کشته شدن به عنوان هدف و انگیزه اصلی نمینگرد، بلکه هدف او حفظ ارزشها و دفاع از حق و عدالت است. جنگیدن، کشتن و کشتهشدن، آخرین راهی است که میجوید. از این منظر و با این تعریف از جهاد و شهادت، مجاهد، جان پربهای خود را در طلب رضای خداوند و اقامه حق و عدل و برای حفظ جانهای محترم به خطر میاندازد و در این راه آن را که میکشد، در حقیقت جانش نامحترم و سزاوار ستاندن است. تأکید بر جهاد و شهادت نه تأکید بر کشتن و کشته شدن است، بلکه تأکید بر ظلمستیزی و تسلیم نشدن در مقابل زر و زور و تزویر است. بله انسانی که میخواهد زندگیاش را بر حق و عدل و انسانیت و ظلم ستیزی بنا کند، در این راه ممکن است، مجبور شود بکشد و یا کشته شود. کشتن و کشته شدن راهی است که دشمن در پیش پای مجاهدان قرار میدهد و گرنه تا راه مسالمتآمیز و عاری از خشونت برای رسیدن به اهداف ارزشمند الاهی وجود دارد، جنگیدن و کشتن یا کشته شدن نه معقول است و نه مشروع. این همه تأکید بر جهاد و شهادت در قرآن و سنت اهلبیت علیهم السلام علاوه بر علل تاریخی و جامعه شناختی، در واقع نوعی تحریفزدایی از دین است که به دست مسیحیان و یهودیان در ادیان پیشین رخ داده است. در فرهنگ مسیحی، خشونت به هر شکل و با هر انگیزهای غلط و ناصواب است. چنانکه در آموزههای مسیحیان آمده است که اگر کسی به گوش راستت سیلی زد، گوش چپت را نیز پیش بیار و بگو به گوش چپم نیز سیلی بزن! این تفکر خلاف فطرت انسانی است که انسان را به دفاع از جان و مال و آبروی او دعوت کرده و از او طلب میکند که ظلمستیز باشد. در فرهنگ یهودی، به خشونت به مثابه یک ابزار برای سلطه قومی و نژادی یهودی، نگریسته میشود. این در حالی است که در آموزه های اسلام، تأکید بر جهاد وشهادت تنها با خاستگاه حفظ عدالت و ارزشهای انسانی و الاهی صورت میگیرد، نه با اهداف جنگ طلبانه، کشورگشایانه و نژادپرستانه! متأسفانه امروز برخی از به اصطلاح روشنفکران خودباخته در برابر غرب، تحت تأثیر تلقینات و تبلیغات غربیان، فرهنگ جهاد و شهادت را با منطق مبارزه با خشونت و ترویج صلح و دوستی، مورد هجمه و انتقاد قرار میدهند، در حالی که اگر فرهنگ شهادت طلبی و مبارزه با ظلم در جامعه کم رنگ شود، روحیه عافیت طلبی و تن به ذلت و خواری دادن، فکرها و عاطفهها را تسخیر خواهد کرد و زمینه را برای تجاوز و غارتگری قدرتهای چپاول گر دنیا هموار میکند. علاوه بر این، روحیه رفاه طلب و عافیت جو از کنار مسائل مهم و سرنوشت ساز جامعه، بی تفاوت و بیاعتنا عبور میکند و بدون احساس مسئولیت، تنها در پی رسیدن به لذتها و سودهای شخصی است. میپذیریم که ممکن است از هر آموزه خوب و سودمندی سوءاستفاده شده و کسانی با نیتها و انگیزههای بیمارگونه، آن آموزهها را وسیله عقده گشایی و رسیدن به خواستهها و اهداف نادرست خود کنند، اما بازهم چنین مسائلی نمیتواند موجب شود تا از یک آموزه خوب و انسانی، مانند شهادتطلبی و جهاد در راه خدا دست بشوییم و با دستاویز قرار دادن رفتارهای ناسنجیده و غلط عدهای، آن را باطل و ناموجه معرفی کنیم. برخلاف تصور برخی، در اسلام و به خصوص مکتب تشیع، اصل اولی در ارتباط با همه انسانها بر صلح و دوستی و عدالت استوار است و جهاد تنها وقتی موجه و مجاز است که دشمنان، همه راهها و زمینههای آشتی و صلح را از میان بردارند و یا در پوشش صلح و دوستی بخواهند مسلمانان را فریب داده و از غفلت و ناهشیاری آنان به سود منافع نامشروع خویش بهرهبرداری کنند.
الف) جهاد واهداف آن:
واقعاً جهاد چیست وچه ارزشی دارد؟ مجاهد کیست و چه اهدافی را بایستی دنبال کند؟ ماده جُهد در همه ابواب ومشتقاتش مانند جهاد و اجتهاد و .. به معنای تکاپو وتلاش است؛ پس مجاهد یعنی تلاشگر، و در آن هنگام در باره تلاشگران در میدان کارزار به کار برده میشود و یا در موقع آمادگی برای ورود در میدان نبرد استعمال میگردد، مفهومی از جانبازی را هم در بر دارد. تفاوت جهاد با قتال در این است که کلمه جهاد در اصطلاح مکتب اسلام، اگر مطلق هم به کار برده شود، تکاپو در راه هدف الهی را میفهماند، ولی قتال و متقاتله، تلاش و گلاویزی در مرز زندگی و مرگ است که اگر با هدف الهی باشد، جهاد نامیده میشود. هدف الهی مندرج در جهاد، تلاش و جانبازی به انگیزة نیل به مال و مقام و اشباع حس انتقامجویی و دیگر انواع خودخواهیها را از جهاد و تلاشگری با هدفهای مزبور را از مجاهدبودن میزداید.5 با تعریفی که برای جهاد آوردیم، از اندک حرکت هدفدار و بدون توقّع عوض مادّی، گرفته، تا کشته شدن در راه هدف الهی، جهاد نامیده میشود. تلاش فکری و علمی برای رسیدن به یک نتیجه مفید، به حال خود و اجتماع اگر با انگیزه الاهی انجام شود، جهاد نامیده میشود. گذشت از مال و مقام و به کارگرفتن ظرفیتهای شخصیتی وگفتار و به طور کلی، هر حرکتی با اعتقاد به مفید یا ضروری بودن آن، مادام که برای تحقق مشیت الاهی و جلب رضای خداوند انجام شود، جهاد فی سبیل الله خواهد بود. 6 در قرآن کریم تأکید فراوانی بر جهاد در راه خدا شده است که به یک آیه، به عنوان نمونه، اشاره میکنیم:
"ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراه والاانجیل و القرآن و من اوفی بعهده من الله فاستبشرو ا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله و بشر المومنین." (توبه/111 و 112)
"خداوند جانها و داراییهای مؤمنان را در برابر بهشت میخرد، اینها در راه خدا میجنگند، میکشند وکشته میشوند. این وعده حقی است که خداوند در هر سه کتاب آسمانی، توارات و انجیل و قرآن داده است و چه کسی وفادارتر به عهدش از خداست؟! پس به تجارتی که کردهاید شادمان و خرسند باشید، این است بهره عظیم " (این مردم با ایمان کیستند؟) اینان توبهکنندگان به سوی خدا، پرستشکنندگان سپاسگزاران، پویندگان زمین برای خدا، رکوع وسجودکنندگان و کسانی هستند که امر به معروف میکنند و از زشتی باز دارند، اینان نگهدارنده و پاسدار قوانین الهی هستند و به انسانهای با ایمان بشارت بده"
خلاصه آن که در اسلام، جهاد و قتال در راه خدا از جایگاه والایی برخوردار بوده و مجاهدان واقعی نیز مورد تمجید و تحسیناند؛ چه این که جهاد، یک قانون عام و سنت عمومی در عالم هستی است. همة موجودات زنده، اعم از نباتات و حیوانات، به وسیلة جهاد، موانع را از سر راه خود بر میدارند تا بتوانند به کمالات مطلوب خود برسند. این قانون بر عالم انسانها نیز حاکم است. هر فرد و ملتی که همواره در حال "جهاد" و "مراقبت اوضاع" به سر میبرند، زنده و پیروز خواهد ماند. در مقابل آنانی که به فکر خوشگذرانی و تأمین خواستههای فردیاند، از بین خواهند رفت. پیامبرگرامی اسلام فرمود: "کسی که جهاد را ترک کند، خدا بر اندام او لباس ذلّت میپوشاند."7 و نیز فرمود: "جهاد کنید تا مجد و عظمت را برای فرزندانتان به میراث بگذارید."8
بررسی آیات و اخبار، در خصوص آداب جهاد و قتال، نشان میدهد که اسلام مسائل اخلاقی و انسانی را در خشونتبارترین صحنههای زندگی، یعنی جنگ، هم مورد توجه و اهتمام خود قرار داده و همه جا قهر را با لطف و خشونت را با رحمت، عجین ساخته است.9
با عنایت به تبیین وتفسیر آیة شریفه مذکور،10 که راجع به ماهیت جهاد و اوصاف مجاهدان بود، و آیات فراوان دیگر در قرآن کریم، جهاد اسلامی، اهدافی را دنبال میکند که همه منطقی وقابل پذیرش برای انسانهای منصف و خردمند است. جهاد و جنگ برای دفاع از دین حق،11 خاموش کردن فتنهها12 و حمایت از مظلومان13 تشریع شده است.14 بنابراین، جهاد در راه خدا، آدمکشی و خونریزی، اشباع حس انتقام جویی، تحصیل جاه و مال و مقام و فراهم کردن زمینة خودکامگی و خودخواهی نیست. به گفتة یکی از بزرگان: "در اغلب آیات قتال و جهاد، کلمة فی سبیل الله وجود دارد. این کلمه در فارسی به معنای راه خدا است. خداوندی که حتّی ذبح یک جاندار ناچیز را بدون نام او برای خوردن گوشتش تحریم میکند، خداوندی که کشتن نابحق یک انسان را همسنگ کشتن همة انسانها معرفی میکند، خداوندی که خطر احتمالی را برای زندگی، تخصیص دهندة همة قوانین و تکالیف خود مقرر میدارد، خداوندی که کمترین تعدّی بر حقوق انسانها را، استکبار و سلطهطلبی و استعلاجویی نامیده و آن را شدیداً محکوم مینماید، آیا با همة این ممنوعیّتها، جهاد را به معنای کشتن برای پیروزی یک عدّه از انسانها بر عدهای دیگر و با هدفهایی پست و حیوانی، تجویز مینماید؟!"15 هرگز چنین نیست! اگر برای تفسیر انگیزه صحیح جهاد تنها آیة زیر را در نظر بگیریم، کافی است: "تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علواً فی الأرض و لافساداً و العاقبة للمتقین."16 آن خانة آخرت را برای کسانی قرار میدهیم که در روی زمین سلطهطلبی و فسادی نمیجویند و عاقبت (سعادتمندانه) از آن مردم با تقوا است.
ب) شهید و شهادت:
در یک ارزیابی از انواع رویدادهایی که به وسیلة انسانها در تاریخ بروز کرده و خواهد کرد، معلوم میشود که هیچ یک از آنها نمیتواند با اهمیّتتر و با عظمتتر از شهادت در راه خدا باشد.
از شهادت، تعریفهای گوناگونی ارائه گردیده است. شهادت عبارت است از پایان دادن به فروغ درخشان حیات در کمال هشیاری و آزادی و آشنایی با ماهیت حیات که از دیدگاه معمولی عقل و خرد در متن طبیعت، مطلوب مطلق میباشد، در راه وصول به هدفی که والاتر از حیات طبیعی است. و یا اینکه، شهادت عبارت است از پایان دادن به حیات طبیعی، برای دفاع از ارزشها و حیات انسانی افراد جامعه. در نگاه دیگر، شهادت عبارت است از تعیین ملاک و میزان و الگو برای زندگی در این دنیا، و...17 نکتهی قابل توجه این که برخلاف آنچه که در نظر ابتدایی جلوه میکند، شهادت نوعی از مرگ نیست، بلکه شهادت صفتی از "حیات معقول" است. پس کسی که آرزوی شهادت میکند، در حقیقت آرزوی توانایی به دست آوردن "حیات معقول" را نموده است.
"حیات معقول" عبارت است از آن زندگی پاک از آلودگیها، که خود را در یک مجموعة بزرگی به نام جهان هستی در مسیر تکاملی میبیند، که پایانش منطقة جاذبه الهی است.18 این حیات، دارای ویژگیهایی است که هر کس را سعادت دستیابی به آن نیست. شهادت کارنامة مردان مجاهدی است که باعث مجد و عظمت است.19 و عامل رستگاری20 و پاداش آنان در پیشگاه خالق هستی محفوظ است.21 و شهادت شریفترین و والاترین نوع مردن است.22 از منظر امام علی علیه السلام ( گرامیترین نوع مردن23 و در کلام امام خمینی (ره) شهادت، عزّت ابدی است، حیات ابدی است.24 اسلام با ترسیمی که از پدیدة شهادت کرده است، عامل بسیار مهم و سرنوشتسازی را که در مبارزه با موانع کمال دارد، وارد میدان کرده است. عاملی که برندهتر و کاراتر از هر سلاحی است. ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد. چون شهدا کسانی هستند که با ورود به عرصة کارزار، در حالی که تن به شهادت دادهاند، باکی از پایان یافتن زندگی در راه هدف اعلائی که برگزیدهاند، ندارند.
قرآن کریمف این پویندگان از جان گذشته و این قهرمانان از خود رسته و به خدا پیوسته را در عالیترین حد، تعظیم و تحسین نموده و آنان راه زندههای جاوید و در ردیف پیغمبران قرار داده است. شهادت در راه خدا، ایفای تعهّدی است که اولاد آدم با خدا بسته است: "من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا" "از مردم با ایمان، انسانهایی هستند که به عهدی که با خداوند بستند، صادقانه عمل کردند، گروهی از آنان کار خویش را به سرانجام رساندنند (و جام شهادت نوشیدند) و دستة دیگر منتظرانه چشم به راه فرصت جانبازیاند و آنان هیچ حقیقتی را تبدیل و تغییر ندادند."
مضمون این پیمان میگوید: جانی را که من به تو دادهام، نباید در راه شهوتها و هوسهای حیوانی تباه سازی. این جان را نباید در راه مقام پرستی و خودکامگی از ارزش بیاندازی. تو حق معامله جان را با هیچ موضوع دلخواه خود نداری. این جان که امانت الهی در نزد توست، نباید اسباب سوختن دیگر انسانها را فراهم سازد، نباید در حال رکود، رو به فنا برود. تعدّی به این امانت، تعدّی بر خداست. خیانت در این امانت سترگ آسیبی بر خدا نمیزند، بلکه خسارتی است که فرد خائن به خویشتن خویش وارد میسازد و قابل جبران هم نیست. آری! این جان از آن من است و بایستی به سوی من برگردد. شهید انسانی است که به این تعهد احترام گذاشته و وفا کرده و رهسپار منزلگه نهایی خود گشته است.
نتیجه:
با افتخار میتوان گفت اسلام مکتب جهاد و شهادت است و در آموزههایش بر این دو امر تأکید فراون رفته است. راز این تأکید در گرو فهم این مطلب است که جهاد در راه خدا در واقع پاسداری از حیات حقیقی انسانها است. اسلام هم برای حیات طبیعی انسانها ارزش قائل است و هم برای حیات معنوی و حقیقی آنها. دو عامل اساسی همواره در کمین آسیب زدن و مختل نمودن حیات آدمیان نشسته و در انتظار فرصتاند: یکی جریانات عوامل و نیروهای عالم طبیعت و عامل دیگر، که همواره بایستی در راه رفع مزاحمت آن جهاد کرد، تجاوز انسانها به حقوق یکدیگر است. در این میان، جهاد و تلاش برای رفع و دفع شرّ انسانها نسبت به یکدیگر به قدرت و توانایی عقلانی و فکری بیشتری نیازمند است؛ زیرا عمق و گستره و تعداد اسباب دشمنی انسان با انسان به مراتب بیش تر و پیچیدهتر از عوامل مزاحم طبیعت است. به خصوص که انسانهای فتنهجو و مزاحم، آگاهانه و از روی عمد، به انسانیّت ضربه میزنند، و اگر از فتنهها و تجاوزهای انسانها جلوگیری نشود، شرّی ـ به تعبیر قرآن فتنه ـ در عالم به پا میکنند که حیات همه را نابود میکند. لذا قرآن دستور به جهاد داده است: و قاتلوهم حتّی لا تکون فتنه25 و یا "الفتنة اکبر من القتل"26 با آنها نبرد کنید تا فتنه مرتفع گردد؛ چه این که "فتنه، بزرگتر از کشتن است"! پس جهاد و قتال در راه خدا برای رفع و دفع فتنههایی است که در مسیر تکامل بشریت قرار دارد و مجاهدان در این جهاد مستمر، تا آنجا تکاپو و تلاش میکنند که به هستی و حیات واقعی و معقول دست یابند. شهدا قهرمانان از خود رسته و به خدا پیوستهای هستند که خون میدهند تا بشریت، در عزّت و سعادت زندگی کند. از این منظر، جان که بها پیدا کرد، صلاحیّت ورود به بازار جهاد را پیدا میکند و مشتری این جان ارزشمند خدا است. این ترسیمی است که اسلام از جهاد شهادت کرده است.
در مکتب جهاد و شهادت، جهاد هرگز مساوی با خشونت نبوده و مجاهد خشونتگرا نیست. جهاد در واقع لطف است در لباس قهر و جمال است در لباس جلال! بلی! ظاهرا مجاهد و رزمنده، دست به اسلحه میبرد و میکشد و می درد و خون دشمن را بر زمین میریزد! اما این خشونت و این قهر، هم برای او لطف است و هم برای دشمن و هم برای انسانهایی که از چنگال چنین دشمنی رها میشوند!!!
منابع بیشتر برای مطالعه:
1ـ محمد تقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج 5، 6، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1389.
2ـ مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج 2، ص 27، ج 4،ص 80، ج 21، ص 408 به بعد.
3ـ بنیاد نهج البلاغه، آئین جهاد از دیدگاه نهج البلاغه و امام علی ( (بی جا)، روشنگر، 1367.
4ـ شقایی، حسین، جنگ و جهاد در نهج البلاغه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1363.
5ـ المودودی ابولاعلی، فلسفة جهاد در اسلام، ترجمة محمود خضری، تهران، اسلامی، 1389.
6ـ مطهری، مرتضی، جهاد و مشروعیت آن در قرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361.
7ـ خمینی، روح الله، در جستجوی راه از کلام امام، تهران، امیرکبیر، 1361.
8ـ خمینی، روح الله، بوستان شهادت، بیجا، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، 1373.
9ـ نوری، حسین، جهاد، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1366.
10ـ صالحی، عبدالله، جهاد، هجرت، شهادت، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1365.
11ـ موسایی، میثم، حیات شهید، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1369.
12ـ ری شهری محمدی، محمد، شهادت از دیدگاه امام علی
پینوشتها:
1- روزنامه نشاط 12/3/ 78 ، از عبدالکریم سروش .
2- امام خمینی صحیفه نور ، ج 1 ص 72.
3- ر. ک نهج البلاغه ، خ 27.
4- سورة توبه، آیات 112، 111.
5- ر.ک محمد تقی جعفری ترجمه و تفسیر نهج البلاغه ، (تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1359) ج 5، ص261.
6- همان ، ص 262.
7- محمد بن الحسن الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 11، کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، ب 1، ح 2، و 16.
8- همان.
9- سورة بقره، آیة 190، 194، مائده، آیة 5، 2، ر. ک: بحارالانوار، ج 97، ص 25، و منتهی الامال، ج 1، ص 16 و نهج البلاغه فیض، نامة 14.
10- ر.ک محمد تقی جعفری ، پیشین ج 5 ، ص 268" نمونه هایی از حدود را بیان کرده است" .
11- حج (22) /39.
12- بقره (2) /191 ، 193.
13- سورة نساء، آیة 75.
14- ر. ک: تفسیر نمونه، ج 2، ص 27، 30، ج 4، ص 80 به بعد. ج 21، ص 408.
15- محمد تقی جعفری، پیشین، ج 5، ص 276، 277.
16- سورة قصص، آیة 83.
17- ر. ک: محمد تقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1359، ج 6، ص 3 و 4.
18- ر. ک: محمد تقی جعفری، پیشین، ج 6، ص 6، 7.
19- سورة توبه، آیات 41، 22، 20. سورة بقره، آیة 154. سورة آل عمران، آیة 169.
20- سورة توبه، آیة 111.
21- سورة توبه، آیة 52 و محمد، آیة 6، 3.
22- پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: اشرف الموت قتل الشهاده: بحارالانوار، ج 100، ص 8.
23- نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص 372، خطبة 125.
24- ر. ک: امام خمینی، صحیفة نور، ج 9، ص 102.
25- سورة انفال، آیة 39.
26- سورة بقره، آیة 217.
حکومت روحانیون عامل عقبماندگی جامعه است، همچنانکه اروپا در قرون وسطی به خاطر "حکومت روحانیون دچار خرافهپرستی و عقبماندگی شده بود.1
پاسخ :
نقد و بررسی:
بدون تردید نهاد روحانیت همانند سایر نهادهای اجتماعی- سیاسی در روند تکاملی خود فراز و نشیبهایی را طی نموده و مینماید و از این رو طبیعی است که کاستیها و قصورهایی نیز داشته باشد؛ چنانکه جنبههای مثبت این نهاد مهم و تأثیرگذار را هم نمیتوان نادیده گرفت.
میدانید نهاد روحانیت ( و به تعبیر درست و دقیق، نهاد عالمان دین) در طول تاریخ، دست کم در 250 ساله دوره قاجار، همچنانکه نویسنده آمریکایی تازه مسلمان به نام "حامد الگار" می گوید: به عنوان یک نهاد طلایهدار و پیشرو مطرح بوده است. در نهایت انقلاب اسلامی در کشور به رهبری روحانیت به پیروزی رسیده است و امروزه روحانیت در هرم مدیریت نظام قرار دارد. از یک سو انتظار و توقع خدمت از این نهاد بالا است و از سوی دیگر عملکرد آن دقیقاً مورد نقد و ارزیابی قرار میگیرد2
ما در اینجا قصد نداریم به اثبات نقش روحانیت در نهضتهای اصلاحی بپردازیم، که مجالی فراخ و گستره میطلبد. از این رو مخاطبان محترم را به مطالعه بیشتر دراین زمینه که پس از پیروزی انقلاب شاهد پیشرفت چشمگیر جامعه در زمینههای مختلف فرهنگ و صنعت هستیم، دعوت میکنیم. البته اعتراف میکنیم که عمق عقبماندگیای که ریشه در 2500 سال گذشته دارد آنچنان است که برای رفع آن نیازمند به زمان زیادی دارد.
1. آن چه در متن شبهه به آن اشاره شده است یک ادعای بیدلیل و مقایسه ناروا است؛ چون نه اسلام همان مسیحیت است و نه روحانیت شیعه بسان روحانیون کلیسای قرون وسطی و نه بستر و شرایط زمانی و مکانی یکسانی برای آن دو میتوان لحاظ کرد. اگر همه چیزها را نادیده بگیریم، تنها پیروزی یک انقلاب بزرگ اسلامی آن هم در نیمه دوم سده بیستم، بهترین گواه بر مدعای ما است. روحانیت با کمترین امکانات و البته در پرتو ایمان و وحدت ملی، آن چنان ریشه رژیم 2500 ساله طاغوت را از بیخ وبن برکند که برای جهان و سیاستمداران عالم غیر قابل پیشبینی بود.3آن شخصیت روحانی که این انقلاب به همت توانای او به پیروزی رسیده، موضع خود را چنین اعلام کرد: (من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم... دولتی که ما میگوییم دولتی است که متکی به آرای ملت است، متکی به حکم خداست.4
2. آن چه در قرون وسطی اتفاق افتاد یک تجربه تاریخی است و خاص شرایط زمان و مکان خود! به این واقعیت توجه دارید که از یک تجربه ناقص نمی شود یک قانون عام استنباط کرد؛ چون در آن جا چنان بوده است پس در همه زمانها و مکانها چنین خواهد شد دعوایی سست و ناموجه است. نهایت این که، ادعای مزبور در خصوص همان نهاد کلیسایی در همان شرایط اگر اتفاق افتد صادق خواهد بود.
3. عملکرد ناروای ارباب کلیسا در قرون وسطی، استبداد و تعصب مذهبی که آنان اعمال کردند، تشکیل محاکم تفتیش عقاید و محکوم کردن در حدود پنج میلیون نفر به مرگ 5 در این محاکم و بیاعتنایی به اراده عموم مردم و نظایر این اعمال ننگین و شرمآور موجب پدید آمدن خرافهها و بدبینیها در جهان غرب گردید. اما در انقلاب اسلامی، مردم از جایگاه والایی برخوراند. نظامی که مردم سالاری دینی را تجربه میکند بر آرای مردم استوار و پابرجاست. اصلاً تکیه اصلی انقلاب پس از ایمان به خدا به ملت است. بنابر این مقایسه این دو نهاد، نوعی بیانصافی است.
4. مدیریت و حضور روحانیون در نظام جمهوری اسلامی، هرگز به معنای این نیست که هیچ گونه خلاف و کاستی وجود نداشته باشد. نه کسی ادعا دارد که اگر روحانیت حکومت را به دست بگیرد ایران مدینه فاضله و تبدیل به بهشت دنیا میشود و نه چنین انتظاری معقول و منطقی به نظر میرسد. به شهادت تاریخ، این انتظار حتی در حکومت امام علی ـ علیه السّلام ـ که یگانه زمان بود هم بر آورده نشد6. با وجود دشواریها و ناکامیهایی در مسیر اداره نظام است، که بخشی از آنها طبیعی است و بخشی هم ناشی از توطئه مخالفان دخالت روحانیت در نظام و قسمتهایی هم ممکن است ناشی از بیتجربگی و ناکارآمدی مدیران در بخشهای گوناگون باشد و....این منطقی نیست که با طرح شبهات و زمینهسازیهای منفی، کاری کنیم که روحانیت از صحنههای مدیریت جامعه کنار برود و در امور سیاسی و اجتماعی دخالت نکنند. بلکه منطقی آن است که از سر دلسوزی و انتقاد سازنده، کشتی انقلاب اسلامی را که امید جهانی در آن خیمه زده است را به ساحل مقصود برسانیم. در غیر این صورت، تجربه تلخ مشروطیت یکبار دیگر تکرار خواهد شد منتهی با خسارات بیشتر!!!
5. توجه به این نکته ضروری است که هر گونه انقلاب و اصلاحی درجامعه اسلامی یا باید مستقیماً توسط این نهاد ارزشمند، که سمت رهبری دینی جامعه را به عهده دارد، صورت بگیرد یا مورد تأیید آن باشد و الا با تجربه، ثابت شده است که حرکت اصلاحی و انقلابی، منهای روحانیت در جامعه اسلامی نمیتواند کارساز باشد. با یک نگاه منصفانه و با تأمل، به تاریخ روحانیت میبینیم که این نهاد تأثیرگذار، همواره در کنار مردم بوده و در کادر رهبری نهضتهای ضد استبدادی قرار داشته است. در کجای جهان می توان نهادی دینی، همانند نهاد روحانیت شیعه با کارنامهای چنین درخشان و قابل دفاع پیداکرد؟ به عنوان نمونه میتوان از نهضت تنباکو با زعامت مرجع بزرگ و محبوب، میرزا حسن شیرازی که منجر به لغو انحصار تنباکو در ایران شد و استبداد داخلی را همراه با استعمار خارجی به زانو درآورد، نام برد.7 یا از انقلاب عراق علیه قیومیت انگلستان، به رهبری میرزا محمد تقی شیرازی، نهضت ملی شدن نفت به رهبری روحانیت8 و بالاخره از نهضت بزرگ امام خمینی(ره) که از پانزده خرداد 1342 شروع شد سخن به میان آورد که روحانیت تنها نیروی پیشتاز بود و به گونهای هم وارد عمل شد که توانست اصل طاغوت را ریشهکن کند. با توجه به آن چه گفته آمد، معلوم می شودکه تشبیه مزبور- اگر نگوئیم مغرضانه است- یقیناً ریشه در بیاطلاعی یا کماطلاعیگوینده دارد؛ اگر محققی، اطلاعات مناسب از اوضاع عصر تاریک اروپا Dark Age و استبداد و تعصب ارباب کلیسا داشته باشد، هرگز به خود اجازه نمیدهد که عصر طلایی روحانیت شیعه را به آشفته بازار کلیسائیان تشبیه کند. تقاضای ما از باورمندان به شبهه مزبور آن است که به جای یک چنین پیشداوری ناقص و محکوم کردن روحانیت به آن سرنوشت محتوم، به تکمیل اطلاعات خود در این زمینه همت گمارند. انصاف نیست که از همه امتیازها و جنبههای مثبت نهاد روحانیت چشمپوشی کنیم و حضور آنان در اداره نظام جمهوری اسلامی را عامل رکود و عقبماندگی تبلیغ نماییم. چه این که، چنین امری ممکن اسن در نهایت به انزوا کشانیدن روحانیت و کوتاه شدن دست دین از حکومت و سیاست بیانجامد که بیتردید از آرزوها و نقشههای شیطانی قدرتهای بزرگ استعمار و استثمارگران جهان است9.
منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. حامد الگار، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، طوس، چاپ2، 1359.
2. امام خمینی، در جستجوی راه امام از کلام امام، دفتر هشتم، تهران، امیرکبیر1362.
3. مرتضی مطهری، نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، قم، صدرا، بیتا.
پینوشتها:
1 . علیرضا دستافشان، روزنامه خرداد، تیر 1378.
2 . حامدالگار، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، طوس، چاپ2، 1359.
3 . امام خمینی، صحیفه نور، (تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1378) ج4 ، ص256-258
4 . همان.ج 6، ص 16-17.
5 . ر.ک: زین العابدین قربانی، اسلام و حقوق بشر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ4، 1372، ص384.
6 . علی اکبر ذاکری، سیمای کارگزاران علی ابن ابیطالب علیه السلام، (قم، دفتر تبلیغات اسلامی) ج1، ص74.
7 . آقا بزرگ تهرانی، میرزای شیرازی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1362، ص228 به بعد.
8 . ر. ک: روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت، (قم، دارالفکر، بی تا)
9 . متن وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی، واحد تبلیغات و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1368،
چرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت جامعه بر عهدة فرد واحد واگذار شده است نه شورایی از فقهاء؟! آیا این سبک از حکومت به استبداد و در نهایت به ناکارآمدی نمی انجامد؟!
پاسخ :
نقد و بررسی:
ولایت فقیه در واقع همان نیابت عام از طرف ائمه هدی ـ علیهم السلام ـ است و آنان نیز منصوبین از جانب خداوند برای هدایت و حکومت بر مردم هستند. ولایت فقیه، نیابت و ولایتی است که بر اساس آن، فقیهی اسلامی شناس، که علاوه بر جمیع شرایط فقاهت و اجتهاد (توان استنباط از قرآن و سنت و عقل و اجماع)، باید دارای صفات و شرایط خاصی باشد که به واسطه آن بتواند اعمال حاکمیت براساس شریعت مقدس اسلام نماید.
مشروعیت حکومت چنین فقیهی به واسطه قرآن و سنت و عقل اثبات می شود. و بر این اساس در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج)، ولایت امر و امامت امت، بر عهدة فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است.2 اما اینکه اعمال چنین ولایتی، تنها توسط یک نفر فقیه باید انجام گیرد و نه گروه و شورای فقها، از آن جهت است که این سبک از حکومت، بهترین و عاقلانه ترین طریق زمامداری است که در جای خود باید بررسی شود. در مقابل نظریة فوق، نظریه ی دیگری نیز مطرح است باور دارد چنین ولایتی باید توسط همه فقها و در قالب شورایی از فقهای جامع الشرایط، إعمال گردد. ما در اینجا به نقد و بررسی دلائل مطرح شده برای چنین نظریه ای می پردازیم.
مجموعاً دلائلی از قرآن و سنت نبوی و علوی و نیز دلیل عقلی بر این که باید ولایت به عهدة شورای فقها باشد ارائه شده است که ما به هر کدام اشاره کرده و به نقد آن خواهیم پرداخت.
دلیل اول: در قرآن کریم آمده است که "وَ الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ؛3 (مؤمنان) کسانی هستند که ندای پروردگار را پاسخ داده و نماز برپا کرده اند و کارشان در میانشان با مشورت انجام می گیرد." آنچه که ظهور دارد در این آیه شریفه، از جمله اعمال پسندیده مؤمنین، مشورت در امور مختلف می باشد و مشورت نمودن در ردیف اقامه نماز آمده است. آیة فوق، چنان که اطلاق دارد، مشورت در مورد زمامداری و حکومت را نیز شامل می شود. پس اگر حکومتی را بخواهند اراده کنند باید این حکومت را با شور و مشورت اداره کنند نه با حاکمیت فردی در قالب نظام ولایت فقیه بلکه در قالب نظام حکومتی شورای فقها و رأی اکثری شورای فقها در آیه دیگر خداوند متعال خطاب به رسول خدا میفرماید: "وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ؛4 (ای پیامبر) در مسائل مشورت نمای و هرگاه تصمیم گرفتی (بر کار مورد مشورت) توکل بر خداکن (آن کار را به انجام برسان)..." مشورت در مورد فوق نیز اطلاق دارد و مشورت در امور حکومتی و کشورداری را نیز شامل می شود. در هر دو آیه شریفه، مؤمنین با توجه به اطلاق هر دو آیه ملزم به مشورت و شوری در مسائل حکومتی هستند؛ لذا اگر مؤمنان، حکومتی تشکیل دادند باید آن را براساس مشورت و شورایی مرکب از فقهای دین شناس تشکیل نمایند.
نقد و بررسی دلیل اول:
آیه اول و امر هم شوری بینهم، بیش از این دلالت ندارد که سیره مؤمنان چنین است که در کارهای خود با دیگران مشورت می کنند. اگر ما بخواهیم از وجود شورا بین مؤمنین حاکمیت شورایی و حجیت رأی اکثریت را استفاده کنیم، آیه نیاز به بیان اضافی دیگر دارد در جالی که این مقدار بیان، برای اثبات مدعای مذکور کافی نیست؛ چنانچه در آیه و شاورهم فی الامر.. تصریح دارد که تصمیم نهایی با رسول مکرم اسلام است "فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ" نه اینکه بعد از مشورت، رأی اکثر مشاورین باید لحاظ گردد.5 لذا از اطلاق آیات فوق، اثبات شورای رهبری نمی شود بلکه در مقام بیان لزوم مشورت در جایگاه خود است.6
دلیل دوّم: نقل شده که رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ در موارد مختلف خصوصاً در جنگ های مختلف با اصحاب خود مشورت می فرمودند.7 علاوه بر این، توصیه و سفارش فراوانی از رسول خدا و ائمه هدی ـ علیهم السلام ـ در مورد انجام مشورت توسط مسلمانان در کارهای خود وارد شده است که در کتاب وسایل ج 8 ص 424 (چاپ بیروت) مفصلاً روایات آن آمده است. از جمله اموری که باید مورد مشورت و شوری قرار گیرد. امر مهم حکومت و ولایت می باشد که این امر با شورای فقها حاصل می گردد.
نقد و بررسی دلیل دوم:
اگرچه رسول خدا با اصحاب خود در موارد مختلف مشورت می فرمودند لکن چنانچه بیان شد، تصمیم نهایی با خود پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ بوده است؛ چنانکه از حضرت امام رضا ـ علیه السلام ـ روایت شده است: "همواره پیامبر با اصحاب خویش مشورت می فرمودند؛ آنگاه آنچه را می خواست خود تصمیم می گرفت (نه اینکه به صورت رأی شورایی و رأی اکثریت بخواهند عمل کنند).8 علاوه بر این، آنچه از سنت و سیرة پیامبر و ائمه هدی ـ علیهم السلام ـ استفاده می شود است که حضرات ائمه علیهم السلام، ما را دعوت به مشورت نموده اند نه دعوت به شورا و در نهایت، قبول رأی اکثریت شورا!!! بلکه توصیه شده است که در مشورت، انتخاب احسن و رأی صحیح تر و مناسب تر توسط مشورت کننده انجام گیرد؛ چنانکه امیرمؤمنان علی ـ علیه السلام ـ در وصیت خود به فرزندش محمد حنفیه می فرماید: "نظر افراد را در کنار هم قرار بده آنگاه نظری که به صحت نزدیک تر و از شک و اشتباه دورتر است را انتخاب کن! چونکه آنکس که از نظریه های گوناگون استقبال کند به جایگاه های خطا و لغزش پی خواهد برد."9
دلیل سوم:
حکومت ولایت فردی فقیه باعث استبداد فردی و خودکامگی می شود؛ چرا که فقیه، معصوم از خطا و گناه نیست! در صورتی که در نظام ولایت شورای فقها، چونکه رأی جمیع فقهاء در ادارة حکومت دخیل است چنین اتفاقی نمی افتد.
نقد و بررسی:
والی مسلمین، چنانکه از آیات و روایات استفاده می شود، باید در مواردی که نیازمند مشورت است، از نظرات دیگران استفاده کند. از آن جا که پیامبر اکرم و ائمه هدی علیهم السلام معصوم هستند، به جهت فواید مختلف مشورت، با دیگران مشورت می کنند ولی فقیه غیرمعصوم و نیازمند نظر کارشناسان مختلف در ادارة حکومت است و در صورت نیاز باید با آن ها مشورت های لازم را انجام دهد. در مواردی که نیازمند به نظر مشورتی کارشناسان باشد و مشورت انجام نگیرد و رأی خطایی را فقیه اختیار کند یا به واسطه عدم مشورت، دچار استبداد و خودکامگی شود شرط عدالت را از دست داده و خود به خود از ولایت ساقط می گردد و حتی نیازی به عزل آن توسط خبرگان نمی باشد. البته در قانون اساسی اصل مربوط مجلس خبرگان، به عنوان جایگاه تشخیص کفایت و استمرار شرایط رهبری ولی فقیه و نیز بی کفایتی و عزل او در صورت احراز فقدان یکی از شرایط ولایت، تعیین گردیده است. فقیهی فقیهی که دچار استبداد شود و شرط عدالت را از دست بدهد از ولایت ساقط شده و تبعیت از او، به عنوان والی مسلمین، جائز نیست. لذا در اصل 110 و 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجمعی تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان مشاوران عالی ولی فقیه، پیش بینی شده است. نیز اصل 107 قانون اساسی، شورا و مشورت را از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته است.
علاوه بر مطلبی که بیان شد، باید بگوییم که نظریه حکومتی شورای فقها، نظریه ای است دارای اشکالات فراوان که ما به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
1. اگر بنا باشد چند فقیه، برای حکومت، به صورت شورایی، ولایت داشته باشند ممکن است فقهای حاضر در شورای رهبری، مبانی مختلفی در موضوعات گوناگون، داشته باشند و هرکدام به تصمیم ها و نظرات مختلفی برسند و نتوانند بر روی نظر واحدی به نتیجه برسند؛ و این در حالی است که مسایل حکومتی گاه چنان حساس و نیازمند تصمیم قاطع و فوری است که هر گونه تعلل می تواند به آسیب های جبران ناپذیری برای کشور و منافع ملی منتهی شود. در نتیجه جامعه اسلامی در مقاطع مختلفی دچار اضطراب و پریشانی شده و حتی به سقوط کشیده شود. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که انسان ها از نظر خلق و خو و ویژگی های شخصیتی متفاوت اند و این تفاوت گاه چنان عمیق و گسترده است که دو فرد کاملا متفاوت از نظر شخصیت ممکن است در اکثر مسائل زندگی فهم و تصمیمی کاملا متضاد بگیرند. حال اگر افرادی با تیپ های شخصیتی متفاوت و گاه متضاد در کنار هم بخواهند تصمیم های مشترک داشته باشند که بسیاری از این تصمیم ها نیازمنا داشتن شجاعت، جسارت و دیگر صفات خاص شخصیتی است روشن است که چه اتفاقی خواهد افتاد!!! امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ می فرماید: "شراکت در ادارة حکومت (اینکه چند نفر ادارة یک حکومت را به عهده داشته باشند) موجب اضطراب و اختلال نظام حکومتی می شود."10
2. اگر مسئله ای در شوری رهبری، مورد اختلاف قرار گرفت و رأی گیری انجام شد معلوم نیست که آیا رأی صحیح رأی اکثریت یا اقلیت فقها است! و تنها اینکه اکثریت نظری را انتخاب کنند، دلیل حق بودن و صحت آن نظر نمی باش؛ این در حالی است که نظرات و تصمیم های فقها در این شورا تبعات و نتایج مهم اجتماعی داشته و مانند مسائل عبادی و فردی نیست که اگر هم نظر مجتهد نادرست باشد مقلد معذور و مثاب باشد!!!
3. اختلاف فقهای شورا، با توجه به اینکه هر کدام از فقها، مقلدین خاص خود را دارند و نظر فقها تنها بر مقلدین آن ها حجت است، جامعه رادچار تشتّت و اختلاف می کند و رأی اکثریت فقها نمی تواند رأی اقلیت آن ها را باطل نماید؛ چرا که رأی هر فقیهی برای خود او و مقلدینش حجّت است و رأی اکثریت، برای او غیرمعتبر خواهد بود.
4. اگر غیر از روش حاکمیت ولایت فردی، شیوه ای دیگری مد نظر قانون گذار اسلام بود مناسب بود که شرایط و کیفیت آن را بیان کند، در حالی که چنین مطلبی بیان نشده است بلکه سابقه نداشته است که در ولایت و رهبری انبیاء الهی و ائمه هدی ـ علیهم السلام ـ حکومت به صورت شورایی ادراه شود11 و این خود گواه روشنی بر عدم لحاظ این شیوه در اسلام است.
با توجه به مطالبی که بیان شد ولایت شورای فقها نه تنها تأییدی از قرآن و روایات ندارد که در مواردی زیادی خلاف این نظریه بیان شده است. علاوه بر این چنانکه بیان شد، این گونه اعمال ولایت مخالف سیرة عقلاء و متشرعه بوده و چیزی نیست که از آن بتوان حکومت داری را استفاده نمود؛ به ویژه در شرایط حساس و خطیر که تصمیم گیری در آن متوقف بر یک تصمیم گیری سریع و قاطع و واحد است.12
اگر به حکومت های ملل مختلف در اعصار مختلف مراجعه کنیم حکومت به صورت شورایی یا وجود ندارد و یا اینکه اگر وجود داشته است بسیار قلیل و ناپایدار بوده است. اگر در حکومت هایی، شورا در قالب های مختلف وجود دارد، آن شورا شخص واحدی را به عنوان رئیس حکومت در قالب رئیس جمهور یا پادشاه یا نخست وزیر و... انتخاب می کند و ادارة حکومت و کشورداری را به او محول می نماید و در نهایت بر عملکرد او نظارت می نماید.
همة آنچه را که ذکر شد در رد نظریه رهبری شورایی است نه نفی مطلق اصل شور و مشورت؛ بلکه باید گفت در اسلام شور و مشورت از جایگاه مهمی برخوردار است. اسلام در آنجا که رأی اکثریت در شورا با موازین و اصول اسلامی مخالفت نداشته باشد، نه تنها مخالفت ننموده بلکه بدان دعوت و تأکید نموده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این امر مهم پیش بینی شده است. در درجة اول رهبری با رأی اکثریت غیرمستقیم مردم و توسط خبرگانی که مردم انتخاب نموده اند، تعیین و نیز مقام دوم کشور یعنی رئیس جمهور نیز با چنین اکثریتی انتخاب می گردد. در ادامه مجلس شورای اسلامی نیز که شورای قانون گذاری در کشور است توسط مردم انتخاب و این مجلس قوانین خود را با شور و مشورت مشخص می نماید. شوراهای شهر و روستا نیز که با انتخاب مردم برگزیده می شود تصمیم گیرنده در امور شهری و روستایی است. البته آنچه در نظام اسلامی مهم است قوانین و تصمیماتی است که توسط این انتخابات و شوراهای قانون گذاری گرفته می شود که نباید با اصول و موازین اسلامی مغایرت داشته باشد.
بنابر این نظریه ولایت و رهبری شخص واحد با ویژگی ها و حدودی که دارد همه محاسن نظریه شورایی را دارد و از آسیب های آن نیز در امان است!
پی نوشت ها:
1 . رجوع شود به کتاب ولایت فقیه، مهدی هادوی، ص 70 تا ص 113 و ولایت فقیه استاد جوادی آملی، درس هشتم.
2 . اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3 . شوری، آیه 38.
4 . آل عمران، آیه 159.
5 . رجوع شود به کتاب مشورت در قرآن و حدیث، رضا استادی، ص 36 و 38.
6 . رجوع شود به کتاب بنیان حکومت در اسلام، تألیف سیدکاظم حائری، ص 120.
7 . کتاب مغازی، ج 1، ص 48 و ص 44، سیره ابن هشام، ج 3، ص 66، مسند احمد، ج 5، ص 393، کامل ابن اثیر ج 2 ، ص 267.
8 . وسایل الشیعه، ج 8، ص 428، باب 24 از ابواب العشرة، ح 1.
9 . من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 385 و 388، باب نوادر، ح 5834.
10 . غررالحکم، ج1، ص 101، نشر بیروت.
11 . رجوع شود به کتاب ولایت فقیه و حکومتی دینی، آیت الله مظاهری.
12 . سیدکاظم حائری، ص 120، مبانی فقهی حکومت اسلامی و حسینعلی منتظری، ولایت فقیه، ج 3، ص 87،
در جمهوری اسلامی هیچگونه نظارتی بر رهبر اعمال نمیشود و نمیتوان او را نقد کرد و این با دموکراسی و مردمسالاری مغایر است و به فساد قدرت میانجامد!
پاسخ :
نقد و بررسی:
این مدعی را در چند محور مورد بررسی قرار دهیم: 1. مکانیزمهای نظارت بر رهبری؛ 2. نظارت مقام رهبری بر سایر نهادها و سازمانها؛ 3. نقد رهبری.
مکانیزمهای نظارت بر رهبری
در نظام اسلامی برای کنترل و نظارت بر رهبر دو نوع نظارت در نظر گرفته شده است :
1. نظارت درونی:
اولین و مهمترین عامل کنترل کننده، برخورداری رهبری نظام اسلامی از صفات و شرایط ویژهای مانند ایمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبیر، شجاعت است. در قانون اساسی "شرایط و صفات رهبر؛ 1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری"1 معین شده است. ولی فقیه به سبب برخورداری از این صفات و ویژگیها، برگزیده شده است و حتی اگر یک شرط از این شروط از او کاسته شود خود به خود از مقام ولایت و رهبری منعزل میشود و حتی نیاز به عزل از طرف مجلس خبرگان هم نیست. در واقع شخصیت اخلاقی حاکم اسلامی، خود مانع سوء استفاده از قدرت است. حضرت امام خمینی فرمودند: "اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام قانون حکومت میکند. پیغمبر اکرم (ص) هم تابع قانون بود. تابع قانون الهی؛ نمیتوانست تخلف بکند."2
2. نظارت بیرونی؛
علاوه بر نظارت درونی برای کنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بیرونی هم در نظر گرفته شده است که نظارت مجلس خبرگان بر رهبری است؛ "هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد."3 در حقیقت مجلس خبرگان مسئولیت نظارت همگانی مردم را بر عهده دارد. از آن جا که مردم در کارآمد ساختن حکومت و تحقق آن در جامعه، دارای نقش مؤثری هستند و اگر اقبال مردمی نباشد حکومت ولی فقیه تحقق خارجی پیدا نمیکند، لذا "مردم با رجوع به خبرگان در واقع رجوع به بیّنه کردهاند؛ یعنی کارشناسان دینی را برگزیدهاند تا خبرگان که فقیهشناسان عادل هستند ولی فقیه را شناسایی نمایند."4 بنابراین در عصر غیبت چارهای جز رعایت مرتبة بالای تقوا و عدالت (نظارت درونی) همراه با نظارت مستقل و مردمی (نظارت بیرونی) وجود ندارد؛ هر چند که در آن نهاد نظارتی نیز احتمال انحراف را به طور کلی نمیتوان نادیده گرفت ولی با در نظر گرفتن این نکته که با نظارت جمعی، آن هم توسط نیروهای کاملاً امین و آگاه، ضریب اطمینان افزایش مییابد."5
نظارت رهبری بر سایر نهادها و سازمانها
مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران در رأس قوای سه گانه قرار دارد که این امر در اصل 57 قانون اساسی به آن اشاره شده است و بر همین اساس بر کار سه قوه نظارت دارد. مکانیزم این نظارت در قوای سهگانه مختلف است. در قوة مقننه از طریق فقهای شورای نگهبان، در قوة مجریه در قسمت اجرایی از طریق شورای نگهبان که مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری هستند و همچنین امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم و یا برکناری رئیس جمهور6 و در قسمت نظامی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به عهده دارند. همچنین وظیفة نصب و عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی رتبه را به عهده دارند.7 در قوة قضائیه نیز از طریق نصب و عزل رئیس قوة فضائیه عفو یا تخفیف مجازات محکومین نظارت و کنترل دارند. طبق اصل 110 قانون اساسی نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما نیز بر عهدة رهبر است. به علاوه، مقام معظم رهبری عهدهدار تعیین سیاستهای کلان حکومت هستند8 که بعد از مشورت با متخصصین امر و تشریح این سیاستها، مسئولان را موظف به به برنامهریزی و اجرای قوانین در چارچوب این سیاستها هستند. مقام رهبری با تبیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن، بر سایر نهادها و سازمانها و قوای سهگانه نظارت ویژه دارد.
مکانیزم نقد رهبری
ما نه تنها انتقاد از ولی فقیه را جایز میشماریم که براساس تعالیم دینی معتقدیم یکی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای اوست که این حق تحت عنوان "النصیحة لائمه المسلمین" تبیین شده است لکن در انتقاد از ولی فقیه رعایت چند نکته لازم است:
1. اخلاق اسلامی در هنگام انتقاد رعایت شود و شرایط انتقاد صحیح اعمال شود. 2. چون ولی فقیه در مقام نیابت معصوم قرار دارد از این رو از قداست والایی برخوردار است و رعایت کامل احترام و ادب نسبت به ایشان ضروری است و حفظ حرمت و شأن او بر همه لازم است؛ لذا انتقاد باید به گونهای بیان شود که هیچ گونه تأثیر سوئی بر جایگاه ولی فقیه نداشته باشد.
3. انتقاد از رهبر باید هوشمندانه طراحی شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نگردد. به نظر میرسد برای رعایت همة اصول مزبور یکی از شیوههای انتقاد، نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است. در مجلس خبرگان، کمیسیونی برای نظارت بر فعالیّتهای مقام رهبری دارند که عملکرد ایشان را مورد بررسی قرار میدهد."9
یکی دیگر از راههای انتقاد از رهبری و یا دیگر مسئولان نظام (مجلس، قوة مجریه و قوة قضائیه) در قانون اساسی10 مطرح شده است که طبق آن مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس، راهکار مناسبی برای شکایت و انتقاد از این نهادهاست.
منابعی جهت مطالعه بیشتر:
1. مصطفی ناصحی، ولایت فقیه و تفکیک قوا، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، از ص 151 تا 218.
2. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، انتشارات امیرکبیر، تهران 77، از ص 428 تا 461.
پینوشتها:
1 . قانون اساسی، اصل 109.
2 . صحیفة نور، ج 10، ص 29.
3 . قانون اساسی، اصل111.
4 . محمد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 79، ج 1، ص 29.
5 . حکومت اسلامی، سال چهارم، شمارة چهارم، ص 120.
6 . قانون اساسی، اصل 110، بند 9 و 10.
7 . قانون اساسی، اصل 110.
8 . همان.
9 . محمد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ج 1، 79، ص 69، 70، 71.
10 . قانون اساسی، اصل 90.
نظارت استصوابی اعمال شده در کشور ما با مبانی حکومت مبتنی بر دموکراسی در تضاد است؟
پاسخ :
نقد و بررسی:
برای پاسخ ابتدا لازم است به دو مفهوم نظارت استصوابی و حکومت مبتنی بر دموکراسی و مبانی آن پرداخته شود تا رابطه این دو و نسبت آن در نظام جمهوری اسلامی مشخص گردد.
اما توضیحی مختصر دربارة نظارت استصوابی؛
آن چه که در مورد نظارت بر انتخابات به وسیله شورای نگهبان مطرح است، این است که قانون اساسی (اصل 99) نظارت شورای نگهبان را یک نظارت مؤثر دانسته است1 و مقصود از نظارت استصوابی این است که ناظر بتواند افزون بر کسب اطلاع، صواب دید هم بنماید2 و اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب ناظر انجام شود3 و این نظارت بر طبق اصل 99 و اصل 98 قانون اساسی برای شورای نگهبان منظور شده است.
اما درباره حکومت مبتنی بر دموکراسی (مردمسالاری) و مبانی آن و سازگاری آن با نظارت استصوابی که در جمهوری اسلامی به آن عمل میشود، ناگزیریم ضمن بررسی و توجه به مبانی حکومت مردم سالاری، به رابطه این دو در چند محور بپردازیم:
فارغ از مبانی لیبرالی حکومت مبتنی بر دموکراسی، امروزه در جهان دموکراسی و حکومتهای مردم سالاری، به عنوان یک مدل و شیوه نظام حکومت مطرح میباشند، و از این رو بیش از ده گونه مدل برای حکومت مردم سالارانه برشمردهاند.4 این تعدد دموکراسیها تا حدود زیادی از این ناشی میشود که دموکراسی اصولاً نظام حکومتی است در حالی که لیبرالیسم نظام فکری است5 و به همین خاطر، مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی با همه اشتراکاتی که میتواند با دیگر شیوههای دموکراسی داشته باشد، از نظر مبانی، با حکومتهای مبتنی بر لیبرال دموکراسی متفاوت میباشد. مردم سالاری و حاکمیت مردم که همان اراده عمومی است، در نظام جمهوری اسلامی است بر مبنای اسلام و موازین آن و متکی به آراء مردم مسلمان کشور است.
عمود خیمه نظام مردم هستند و مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ چرا که اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند بدون مردم نمیشود. ضمن این که تحقق حکومت مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکانپذیرنیست.6 و بدین ترتیب جمهوری اسلامی طبق رهنمود حضرت امام (ره) " جمهوری است برای این که به آرای اکثریت مردم متکی است و اسلامی است، برای این که قانون اساسیاش عبارت است از قانون اسلام"7 و "این حکومت، جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است"8 و این مهم در اصل ششم قانون اساسی9 و همین طور اصل پنجاه و ششم10 تبلور یافته است. طبق اصل اخیر، ملت حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را از طرقی که اصول بعد بیان داشته اعمال میکند. بنابر اصل چهارم11 قانون اساسی، این حق خداداد باید محدود به قوانین اسلام و موازین اسلامی باشد. همان طور که "نظریات دموکراتیک معاصر (لیبرال دموکراسی) صرف مفهوم حاکمیت مردم و اصل حکومت اکثریت را برای پیدایش دموکراسی کافی نمیدانند و برای تکمیل آن بر اصل محدودیت و مشروطیت قانونی حکومت تأکید میکند"12 حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در ایران اسلامی هم مطلق نیست. نکته دوم این که همان گونه که در محور نخست روشن گردید نظام جمهوری اسلامی با مبانی لیبرال دموکراسی غرب سازگاری نداشته و هیچ موافقتی با مؤلفههایی چون سکولاریزم و اومانیسم و... ندارد.
با توجه به تفاوتهایی که در شیوههای دموکراسی موجود است، حکومت مردم سالاری که مبتنی بر دین و قوانین الهی است را میتوان با اصول و عناصر زیر مورد شناسایی قرار دهیم:
1. اصل قانونگرایی؛ باید حاکمان و مردم هر دو بر اساس قانون عمل نمایند. لذا هر اقدام حاکمان و شهروندان باید توجیه قانونی داشته باشد.
2. اصل مشروعیت قانون؛ منبع اساسی قانون اسلام است و هیچ قانونی نمیتواند با این در تضاد باشد.
3. اصل وجود و استقلال سه قوه.
4. اصل محاسبهپذیری؛ حاکمان (اجرا و تقنین) باید همواره در مقابل مسئولیتهای خود حساب پس بدهند.
5. اصل امنیت فردی؛ حرمت افراد از لحاظ اجتماعی (شامل آبرو، امنیت شغلی و حقوق مدنی) همگی باید توسط دولت و افراد در منتها درجه لحاظ گردد.
6. اصل مساوات؛ همه در برخورداری از امتیازات مساوی هستند؛ مساوات در مقابل قانون به معنای این است که قانون بدون ترجیح و تبعیض ناعادلانه اعمال شود.
7. اصل انتخاب حکمرانان و رأی گیری؛ حکمرانان از طریق پروسه رأیگیری به مسئولیت میرسند و یا از مسئولیت عزل میشوند و رأیگیری روندی عملیاتی است که باید هر چه بیشتر با به کار گماردن صالحترین افراد برای دو مسئولیت مهم اجرا و تقنین و با تمهید بیشتری برای زمینه مشارکت فرد فرد شهروندان در یک پروسه انتخاباتی انجام گیرد.
8. اصل تضمین آزادیهای اساسی: غرض اصلی و اصیل انسان نیل به کمال حقیقی است و در اسلام این امر حاصل نمیشود مگر به علم و عمل صالح و برای تحقق هر دو عنصر، آزادی لازم است.
9. عنصرهدایت؛ این عنصر در پروسه انتخابات برای حکمرانی صالحترین افراد و اعمال نظارت برکار آنان میباشد.13
با مطالعه و بررسی مؤلفههایی که در محور دوم ذکر گردید، در خصوص رابطه و تناسب نظارت استصوابی با دموکراسی و حاکمیت مردم، موارد و نکاتی را میتوان یادآور شد:
نکته اول؛ نظارت استصوابی با مردم سالاری و حاکمیت مردم ناسازگار نبوده و با لحاظ اصل اول و دوم مردم سالاری، که همان قانونگرایی و مشروعیت قانون بود و به آن اشاره کردیم، این نوع نظارت در راستای وظایف قانونی شورای نگهبان، که همان حفظ اسلامیت نظام که در اصل چهارم قانون اساسی به آن تصریح شده است میباشد و شورای نگهبان بر اساس اصل نود و نه و نود و هشت قانون اساسی14 و تصریح ماده 3 قانون انتخابات مجلس (مصوبه 6/5/1374) این نظارت را اعمال مینماید.
نکته دوم؛ با درنظر گرفتن اصل تفکیک و استقلال قوا و محاسبهپذیری و اهتمام به نظارت بر کار مسئولین که در اصول مردم سالاری به آن توجه گردیدف باید بر این نکته تأکید نمود که در نظام تفکیک قوا، قوة مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم زمامداری و کارگزاری را اعمال میکند و به همین جهت امکان بروز خطرات از جانب این قوه علیه حقوق و آزادیهای مردم و نقض قانون اساسی بیشتر است15 و عدم پاسخگویی به مردم با مردم سالاری دینی سازگار نیست.16 از این رو با نظارت استصوابی، یک جانبهگرایی مجریان برگزاری انتخابات مهار گردیده و در نتیجه، نظارت قوه مقننه بر مجریان و مسئولین امر در قوه مجریه، به گونهای جدیتر انجام میگیرد و در این راستا قوه مجریه پاسخگوی نمایندگان ملت خواهند بود و قوة مقننه با استقلالی که ضمانت آن نظارت استصوابی میباشد به وظایف نظارتی چون پرسشگری، استیضاح و پاسداری از قانون و حقوق حقه مردم و آنچه که به آن سوگند یاد کردهاند، اهتمام بیشتری خواهند ورزید.
نکته سوم: اصل دیگری از اصول مردم سالاری، همان اصل تضمین آزادیهای اساسی است که از آرمانهای انقلاب و در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تبلور یافته است. در این باره یادآوری این مهم به جاست که آزادی در نظام جمهوری اسلامی همان طور که در قانون اساسی در اصل دوم (بند ششم) و اصل سوم (بند هفتم) آمده است، "آزادی توأم با مسئولیت" و "تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون" به طور مصرح بیان گردید که بر پایه اسلام و موازین آن و برای رسیدن به سعات و کمال انسانی بوده و بنابر اصل نهم قانون اساسی (هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند". از این رو بایسته است که شورای نگهبان با نظارت استصوابی که بر انتخابات اعمال مینماید، در عین محفوظ ماندن آزادیهای مشروع، صلاحیت افراد را برای وکالت و نمایندگی مردم احراز نموده و قانون شکنان و غیرملتزمین به اسلام و دیانت و کسانی را که آزادی مردم و استقلال کشور را به مخاطره میاندازد را از فهرست نامزدها خارج کند و این خدشهای به آزادی انتخاب و دیگر آزادیهای اساسی به وجود نمیآورد، چرا که اصولا انتخاب و گزینش افراد درخصوص افراد ذیصلاح میباشد و کسانی که ذی صلاح نیستند به طور عرفی و معمول در معرض انتخاب و گزینش قرار نمیگیرند و ابتدائاً خارج هستند و انتخاب عقلانی، بین افراد ذی صلاح خواهد بود.
نکته آخر که در تکمیل نکته پیشین است، مربوط به اصل انتخاب حکمرانان و رأیگیری است و ما آن را از اصول مردم سالاری یاد کردیم. در مردم سالاری دینی، حاکمان که موضوع روند رأیگیری هستند، باید صلاحیت داشته باشند و این صلاحیت بر پایه و اصول اسلام تعریف میشود. پس بنابراین صرف شهروندی و سن و عدم سوء پیشینه قضایی کافی نیست؛ زیرا نمایندگان مجلس و حاکمان در قوه مجریه در دو مسند مهم باید بنشینند و هر مسند شرایط لازم خود را دارد17 و بدین سبب، لزوم و ضرورت نظارت شورای نگهبان را اجتنابناپذیر مینماید و این امر تنافی با مردم سالاری دینی نداشته و با دموکراسی به عنوان شیوه حکومتی همخوانی و سازگاری روشنی خواهد داشت.
پینوشتها:
1 . مهرپور، حسین، مقاله انتخابات و نظارت شورای نگهبان، مجموعه مقالات نظارت استصوابی، نشر افکار، ص 11.
2 . مرندی، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، کانون اندیشه جوان، ص 17.
3 . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، ج 2، ص 321.
4 . لاریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، موسسه فرهنگی اندیشه معاصر، ص 266.
5. بشیریه، حسین، لیبرالیسم و محافظهکاری، نشر نی، 1378، ص 22.
6 . مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنهای در دیدار با اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 13/10/79، (به نقل از کتاب نظام و مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری ) انتشارات سطر، ص 14.
7 . امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج 22، ص 148.
8 . همان، ص 155.
9 . اصل ششم، ق ا. ا: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود..."
10 . اصل پنجاه و ششم ق ا. ا: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ... و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی میآید اعمال میکند."
11 . اصل چهارم ق ا. ا: "کلیه قوانین و مقررات .... باید براساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهدة فقهای شورای نگهبان است."
12 . بشیریه، حسین، همان، ص 27.
13 . محمد جواد لاریجانی، همان، ص 275 ـ 277.
14 . اصل نود و نهم، ق 11: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد" و این نظارت با تفسیر شورای نگهبان نظارت استصوابی میباشد. اصل نود و هشتم ق 11: "تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود."
15 . مرندی، محمد رضا، پاسخ به شبهات درباره نظارت استصوابی، کیهان، مورخ 9/11/81.
16 . مقام معظم رهبری، همان، ص 18.
17 . لاریجانی، محمد جواد، همان.